بنغازي | الثلاثاء | 25 | نوفمبر | 2025م.
• معالي وزير العمل والتأهيل الدكتور / عبدالله الشارف أرحومة، والأستاذ/ مصطفى المسماري أمين عام مجلس الوزراء يلتقيان يوم أمس الأثنين بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بممثلي الشركات المنفذة لأعمال لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي، وذلك لمناقشة ملف سداد المستحقات المالية، وذلك بحضور كل من:-
• السيد / أحمد الحاسي مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية.
• السيد / الصافي عيسى مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء.
• المهندس/ أبوبكر أفكيرين مدير مكتب الوزير.
• وعدد من السادة المستشارين ومديري الإدارات ذات الصلة.
• أستهل السيد / مصطفى المسماري الإجتماع بكلمة ترحيبية بمعالي الوزير والحضور من مديري وممثلي الشركات، معبّراً عن تقديره للمجهودات الكبيرة التي بُذلت أثناء تعرض مدينة سبها ومدن الجنوب الغربي لموجة السيول والأمطار في سبتمبر 2024، مؤكداً أن ما قُدم من عمل كان محل تقدير من الحكومة والمواطنين على حد سواء.
• وأوضح السيد / المسماري أن التأخير في صرف المستحقات يعود إلى أسباب فنية وإجرائية جاري العمل على معالجتها في الوقت الحالي.
– من جهته، أوضح معالي وزير العمل والتأهيل الدكتور/ عبدالله الشارف أرحومة أن وصول لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة إلى مدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي جاء بناءً على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد رقم (201) لسنة 2024م، ووفقاً لتوجيهات سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب /خليفة بلقاسم حفتر.
– وقد نص القرار على تشكيل لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة معالي الوزير وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات بالحكومة الليبية.
– وأشار معاليه إلى أن اللجنة مارست مهامها ميدانياً من سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي، وتم تكليفها بالوقوف على تداعيات الأضرار الناتجة عن السيول، وتوفير الاحتياجات العاجلة لإغاثة المواطنين، ومعالجة الأعطال التي لحقت بالخدمات، وإعلان حالة الطوارئ والتأهب لأي تقلبات جوية محتملة.
– وأكد معاليه على أن اللجنة أنهت كافة المهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب، وبأعلى درجات السرعة والدقة، مطالبا” بتسوية مستحقات الشركات المنفذة وتعويض المواطنين المتضررين جراء السيول،وعلى أقل تقدير الفئة (أ) الذين تضررت منازلهم بشكل كامل نظرا” لقرب دخول فصل الشتاء وكذلك تعويض حالات الوفيات على وجه السرعة أسوة بالمدن الأخرى.
– وخلال كلمته، عبّر معالي الوزير عن تقديره الكبير للشركات المنفذة لما قدمته من تعاون وجهود وطنية متميزة، مؤكداً أن ما بذلوه يعد موقفاً مشرفاً يُحسب لهم، خصوصاً رغم انتظارهم لسداد مستحقاتهم لمدة عام كامل.
– وكما أوضح معاليه الإجراءات الإدارية والفنية التي تم إتخاذها خلال العام الماضي لضمان صرف مستحقات الشركات بالشكل القانوني والدقيق.
– وقدّم معاليه خلال الأجتماع شكره للسيد/ أمين عام مجلس الوزراء والسادة مديري الإدارات والمكاتب على حضورهم وأهتمامهم ومتابعتهم الجادة لهذا الملف، بما يعكس حرص الحكومة على إنصاف الشركات وضمان حقوقها.
• وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين الحاضرين، حيث دعى ممثلو الشركات إلى ضرورة الإسراع في سداد مستحقاتهم المالية نظراً لما تواجهه بعض الشركات من تحديات أدت إلى تجميد أعمالها وتوقف عدد من العاملين فيها، إضافة إلى تأثير ذلك على قدرتها في الاستمرار بتنفيذ التزاماتها.
• وفي ختام المناقشات، توصّل المجتمعون إلى تسوية كافة العراقيل الفنية التي تسببت في تأخير عملية الصرف عن طريق ديوان رئاسة مجلس الوزراء،ووضع كافة الحلول الممكنة وآخر هذه الحلول أن تتحمل وزارة العمل والتأهيل المسؤولية لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية وتسديد مستحقات هذه الشركات.
– كما تم الاتفاق على رفع هذه الحلول إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للبث فيها خلال اليومين القادمين.
• وفي ختام اللقاء، طمأن معالي الوزير والسيد/ أمين عام مجلس الوزراء ممثلي الشركات بأن حقوق جميع الشركات محفوظة وفق صحيح القانون، مؤكداً على أن رئاسة الحكومة الليبية، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبيةلن تدّخرا جهداً في تسوية المستحقات المطلوبة والوقوف إلى جانب الشركات لضمان الإيفاء بكافة الالتزامات المترتبة في القريب العاجل بعون الله تعالى.
للإطلاع على المزيد يمكنكم زيارة أحد منصاتنا الإعلامية :
الموقع الرسمي للوزارة : www.labourly.info
فيسبوك : وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية
منصة x (توتير) : www.x.com/molrgov
انستقرام : www.instagram.com/media_molr
قناة اليوتيوب : www.youtube.com/@mediamolrgov
