تابعت وزارة العمل والتأهيل ما نشرته المدعوة [ نرمين الشريف ] عبر منصاتها من إدعاءات باطلة وأفتراءات لا تمت للحقيقة بصلة، تضمنت تشويهاً متعمداً لعمل الوزارة ووزيرها، وترويجاً لمزاعم عارية عن الصحة بشأن ملف العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة.
– وإذ تستنكر الوزارة بشدة ما ورد في منشور المدعوة المذكورة، فإنها تؤكد أن كافة ما تضمنه من مزاعم إنما هو تضليل وافتراء صريح يفتقر إلى الدقة والمصداقية والمهنية، ويُعد إساءة متعمدة لسمعة الوزارة وتشويهاً للحقائق أمام الرأي العام.
– وتلفت الوزارة عناية الجميع إلى أن المثال الذي أوردته في منشورها بشأن أحد الأسماء المذكورة عارٍ تماماً عن الصحة، حيث تؤكد إفادة منظومة الجهاز الإداري للدولة أن المعني يعمل فعلياً ضمن الشركات الأجنبية المنسحبة، بما يفند ادعاءاتها جملة وتفصيلاً ، وقد أرفقت الوزارة نص الإفادة الرسمية ضمن هذا البيان تأكيداً على مصداقية بياناتها.
– كما تؤكد الوزارة أن معالي الوزير قد شكّل عديد اللجان المختصة لمراجعة هذا الملف، وأن عمل اللجان — كأي جهد بشري — لا يخلو من إحتمال وقوع بعض الأخطاء أو أوجه القصور، وهو ما يجعل الوزارة بكافة مستوياتها منفتحة على أي مراجعة أو مساءلة من قِبل الجهات الرقابية أو المحاسبية ذات الاختصاص، وتؤكد في هذا الصدد أن كافة أعمال هذه اللجان مؤرشفة وموجودة ومعدة للتدقيق عند الطلب.
وإن ظهر أي قصور فإن معالي الوزير سيكون البادئ بمحاسبة أي مخطئ أو مقصر من أعضاء اللجان المشكلة.
– على الرغم من أن هذا الملف يعتبر معقداً وشائكاً وله أكثر من 13 عاماً من المعاناة، فإن وزارة العمل والتأهيل قد تعاملت معه بجدية تامة، وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء. وهذا ما دفع السلطات الموازية أيضاً إلى التدخل والعمل على الملف، واليوم، بات في مراحله النهائية بفضل الجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية.
– وفيما يتعلق بإدعاء الكاتبة وتزويرها والقول بأن معالي الوزير نسب لنفسه مقترح تخصيص المبلغ المرصود، فإن الوزارة تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الوزير قد صرّح بذلك، بل على العكس، فقد أكد معاليه في كل تصريحاته على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب/ خليفة بلقاسم حفتر وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ أسامة حماد بصرف مبلغ (100 مليون) دينار لمعالجة أوضاع العاملين المتضررين، وعلى تنفيذ الحلول الجذرية المقترحة لهذا الملف، وقد أرفقت الوزارة صورة الإعلان الرسمي المنشور عبر صفحة الحكومة الليبية الموثقة، والذي يثبت بوضوح أن تصريحات معالي الوزير جاءت متطابقة مع ما أُعلن رسمياً عن ديوان الحكومة الليبية، دون أي تغيير أو تحريف للتاريخ أو للوقائع.
– كما تنوه الوزارة بأنها قد عقدت مؤتمراً صحفياً رسمياً بالخصوص، جرى خلاله توضيح كافة الإجراءات والأرقام بشفافية كاملة، كما تمت إحالة جميع الأسماء والكشوفات النهائية إلى وزارة الخدمة المدنية لإستكمال الإجراءات وفق صحيح القانون.
– وبناءً عليه، تعتبر الوزارة أن ما ورد من قذف وتشهير موجه ليس فقط ضدها وضد معالي الوزير، بل ضد الحكومة الليبية بأكملها، الأمر الذي يقتضي من الجهات المسؤولة إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة حيال هذه الأفتراءات.
وعليه، فإن وزارة العمل والتأهيل:
1. تحمل المدعوة [ نرمين الشريف ] المسؤولية الكاملة عما نشرته، وتعتبرها قد تجاوزت حدود النقد المشروع إلى التشهير والأفتراء.
2. تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاتها وكل من يشارك في ترويج هذه الأكاذيب أمام الجهات المختصة.
3. تؤكد أن جميع الإجراءات المتخذة بشأن الملف المذكور تمت وفق معايير دقيقة وتحت إشراف لجان مختصة، وبالإستناد إلى مستندات ووثائق رسمية ،وفي حال وقوع بعض الأخطاء مستعدين للمتابعة من رئاسة الحكومة والأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية ، وليس من إختصاصها محاسبتنا.
4. نطالب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة إتخاذ إجراءاتها العاجلة حيالها وحيال المروجين لهذه الحملة الممنهجة، وأعتبار هذا البيان بمثابة شكوى رسمية لفتح تحقيق شفاف وعادل حتى ينال كل ذي حق” حقه، بأعتبار ما جرى تشكيك في عمل الحكومة بالكامل ودعم لجهات موازية غير شرعية ، وخاصة إن هذه الحملة الممنهجة بدأت بعد قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025م، والقاضي بإعادة تنسيب العاملين الوطنيين من الشركات الأجنبية المنسحبة والشركات الوطنية المتعثرة والشركات المنحلة، للعمل في الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة.
– ختاماً … إن وزارة العمل والتأهيل، وهي ماضية في أداء واجبها الوطني وتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء، لن تسمح لأية محاولات تضليل أو تشويه أن تعرقل مسارها، وستواجه كل من يتعمد الإساءة إليها وإلى الحكومة الليبية بالطرق القانونية.
مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل والتأهيل
بالحكومة الليبية
