بالإشارة إلى التصريحات الصادرة عن السيد/ جمال أبوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية، والتي تم نشرها عبر صفحة وزارة الخدمة المدنية الرسمية بتاريخ 09 / 01 / 2025 م .
– حيث تم التعرض فيها لمعالي وزير العمل والتأهيل وتفنيد جزء من الحقائق المثبتة بالمستندات ، التي أدلى بها معاليه في المؤتمر الصحفي الختامي ، بخصوص ملف العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة يوم الإثنين الموافق 23 / 12 /2024 م، فقد صرح السيد/ أبوغرارة بأن معالي وزير العمل والتأهيل أشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية تدخلت عن طريق هيئة الرقابة الإدارية،وإن هذا الأمر غير صحيح وإنما هو من تلبيس إدارات الوزارة على معالي الوزير .
– وللتأكيد فإن هذا الأمر مثبت في كتاب السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (ب.24.2325.1) المؤرخ في 27 /11 /2024 م،والموجه إلى معالي وزير العمل والتأهيل ، حيث ورد فيه ما نصه “وبمتابعة الهيئة للموضوع مع وزارة الخدمة المدنية حيث أفاد السيد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة الخدمة المدنية بأن وزير الخدمة المدنية شكل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وعضوية مدير إدارة التفتيش ومدير مكتب المتابعة ومدير إدارة الملاكات، وأنه يوم الأحد الموافق 01 / 09 /2024 م، انتقلت اللجنة إلى مقر ديوان وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت واجتمعت مع اللجنة المشكلة من وزارة العمل والتأهيل، وتم تكليف رئيس لجنة وزارة العمل بطباعة المحضر وإعداده ليتم اعتماده من لجنة الخدمة المدنية ولجنة العمل والتأهيل واعتماده من الوزيرين لعرضه على رئيس الحكومة لأخذ الإذن، إلا أنه لم يتم إحالة المحضر لوزارة الخدمة المدنية حتى الآن”،مع العلم أنه تم إحالة محضر الإجتماع الأول بين اللجتين المذكورتين أعلاه بموجب كتاب معالي الوزير رقم (م/ز/2409) المؤرخ في 18 / 11 /2024 م،والموجه إلى معالي وزير الخدمة المدنية.
– إن نشر معلومات مغلوطة يعتبر إجهاض للجهود السابقة وتزييف للحقائق وطعن في عمل الوزارة واللجان المختصة التي عملت لمدة 7 أشهر ولساعات طويلة،علاوة على ما ورد بالمؤتمر الصحفي من معلومات وبيانات دقيقة، الأمر الذي أدى إلى إثارة الفوضى بين العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة،وتهييج للرأي العام.
– نؤكد على أن وزارة العمل والتأهيل عملت بشكل دؤوب وفق توجيهات القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء، وأنهت كل ما هو مطلوب منها على أكمل وجه،وملتزمة بالتعاون مع كافة الجهات لإنهاء معاناة العاملين وحل هذا الملف بشكل نهائي، حيث تم حصر بيانات (3227) عاملاً بالشركات الأجنبية المنسحبة، وإحالة هذه البيانات إلى وزارة الخدمة المدنية بموجب كتاب معالي الوزير رقم (م/ز/2530) المؤرخ في 01 / 12 / 2024 م،والموجه إلى السيد/ وزير الخدمة المدنية، وذلك لإستكمال إجراءات تمكينهم بالقطاعات العاملة بالدولة الليبية، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة.
– إذا فرضنا جدلاً ً أن هناك أمر يستوجب الرد، فكان من المفترض أن يكون بتواصل معالي وزير الخدمة المدنية مع معالي وزير العمل والتأهيل ولا يحق لمدير إدارة بالوزارة بالتصريح والطعن .
– ان الحكومة الليبية تعمل عبر وزاراتها كفريق عمل واحد وليس لوزارة العمل والتأهيل خلاف مع أي وزارة ، وجميع الوزارات والمؤسسات تتعاون جميعها وتكمل بعضها البعض لإستكمال ملفات الحكومة المختلفة .
– ختاماً …
إنطلاقاً من حرص وزارة العمل والتأهيل على إنجاح هذا الملف، وكما أكدنا في المؤتمر الصحفي ولا زلنا نؤكد على إستعدادنا التام للتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، سواء من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة أو دعمها بالفرق العاملة من موظفي الوزارة عند الحاجة، وذلك لتمكين العاملين من حقوقهم المشروعة وإنهاء معاناتهم التي طالت لسنوات عجاف.
والله من وراء القصد
#مكتب_الإعلام_والتواصل_بوزارة_العمل_والتأهيل
